أخبار وطنية شوقي الطبيب يفضح المستور ويكشف المسؤولين عن الفساد؟
أكد رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إن جميع الأرقام والدراسات والبحوث خلّصت الى أن ظاهرة الفساد في البلاد أصبحت في حالة وبائية، مشيرا إلى أن البلاد وصلت إلى أخطر حالة ووضعية يمكن أن تصلها في مجال الفساد.
وأضاف الطبيب، في حوار مع "CNN بالعربية" قائلا "رغم أن التونسيين ثاروا على الرئيس بن علي لأنه كان يمثل ويدير في نظام فاسد،إلا انه بعد رحيله ورحيل عائلته معه وعائلة زوجته زادت هذه الظاهرة في الاستشراء، فبعد أن كنا نعاني من عائلتين وزعيم عصابة أصبحنا اليوم نعاني من عديد العائلات وعديد الجهات والأطراف وهي بصدد تكبيد المجموعة الوطنية والدولة التونسية خسائر فادحة في نموها وفي سمعتها".
وبخصوص أهم القطاعات الفاسدة أوضح الطبيب أن ملفات الفساد تشمل كل القطاعات التي تتمركز في قلب رحى الدولة والادارة التونسية، معتبرا أن قطاع الديوانة أو ما يعرف بالجمارك يعد من أكثر القطاعات التي ترتكب فيها جرائم فساد يليه الجهاز الأمني المتمثل في وزارة الداخلية ثم قطاع الأعمال الذي يمثله رجال الأعمال إضافة إلى قطاع الطاقة والنفط والذي ارتبطت به عدة ملفات فساد وصفقات مشبوهة فضلا عن القطاع القضائي.
واستثنى الطبيب المؤسسة العسكرية من ظاهرة الفساد مرجعا ذلك الى أن وزارة الدفاع تعد المؤسسة الوحيدة التي مازالت تحظى بثقة التونسيين بنسبة تقارب الـ90 بالمائة لانها ليس في علاقة مباشرة مع المواطنين ولا تقوم بعمليات مراقبة إدارية باستثناء مراقبة الحدود بالتالي بقيت في غنى عن كل شبهات الفساد.
وكشف الطبيب أنه بسبب هذا الفساد التي تغرق فيه مؤسسات الدولة أصبحت تونس في وضع حرج حيث تخسر سنويا 4 نقاط ، نقطتان على تفشي الفساد ونقطتان على غياب آليات الحوكمة الرشيدة وهو ما يساوي خسارة وضياع آلاف المليارات على البلاد التي تضطر حكومتها الى التداين والاقتراض وإثقال كاهل الدولة بالديون.
وخلص رئيس هيئة مكافحة الفساد الى أن كل نواقيس الخطر أصبحت تدق في البلاد وأن تونس تجاوزت كل الخطوط الحمراء في ظاهرة الفساد مشيرا إلى أنه لا يمكن للأمر ان يتواصل على ما هو عليه ويجب التحرك ووضع خطة لمحاربة الفساد وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.
وقال في هذا السياق إن مشروع الخطة الاستراتيجية الذي تم وضعه منذ 2012 طال أكثر من اللازم، مضيفا أنه يتعين في أقرب وقت تنظيم أيام دراسية حول وضع مشروع نهائي لهذه الخطة تشترك فيه السلط الدستورية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وهيئة مكافحة الفساد والمجتمع المدني وكذلك الإعلام يتم من خلالها توزيع المسؤوليات والمهام وضبطها ويقع الامضاء على وثيقة شرف يلتزم فيها كل طرف بما يتعين عليه تنفيذه على المستوى المتوسط والبعيد.
وحذّر الطبيب أنه في صورة عدم التعجيل بوضع هذه الخطة وتنفيذها وبقاء الوضع على حاله، ستدخل تونس مرحلة الدولة المافيوزية و سيؤدي هذا الوضع إلى تصاعد نفوذ بارونات الفساد وستتصاعد كل الآفات التي هي بصدد نخر الاقتصاد التونسي ، مشيرا إلى إمكانية اندلاع ثورة ثانية تعيد البلاد إلى المربع الأول والتي بدأت مؤشراتها تظهر خلال آخر احتجاجات في محافظة القصرين وسببها شبهة فساد في إحدى مناظرات الانتداب.
